حل مشکلات واحدهای تولیدی منوط به همکاری همه نهادها است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۳۰۹۶
ایسنا/آذربایجان غربی دادستان کل کشور گفت:حل مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری و احساس مسئولیت همه نهادها میسر است.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ۲۰ اردیبهشت در برنامه سفر کاری خود به منطقه آزاد ماکو از دو واحد تولیدی افزود: اعتقاد ما بر این است همه دستگاههای قضایی و اجرایی باید دست به دست هم دهند و این مشکلات اقتصادی کشور حل شود و معیشت مردم در جهت سهولت و آسانی قرار گیرد و علیرغم تلاشها و برنامههای دشمن، نگذاریم دشمن به اهداف خود که ایجاد مشکلات اقتصادی است، برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی، حقوقی و قضایی و برخی از این موانع، محدودیت هایی در اعطای تسهیلات بانکی و برخی مربوط به مشکلات اجرایی است، ادامه داد: کمکی که دستگاه قضایی به تولید می تواند بکند بیشتر مربوط به رفع موانع حقوقی و قضایی است چون عمدتاً در اختیار آن است و می تواند این مشکلات را حل و فصل کند و اگر واحد تولیدی پرونده ای دارد مشکلات حقوقی را تا جایی که خلاف صریح قانون نباشد حل و فصل کند.
دادستان کل کشور افزود: یکسری از مشکلات واحدهای تولیدی هم مربوط به تسهیلات بانکی معوقه یا نیازمند تسهیلات هستند یا مشکلات دیگر بانکی دارند که قوه قضائیه ظرفیت هایی در این زمینه دارد که می تواند به اعتبار عضویت در شورای پول و اعتبار در این زمینه نیز کمک کند.
وی ادامه داد: پاره ای از مشکلات هم مربوط به دستگاه های اجرایی است و ما به اعتبار عضویت در ستاد اعطای تسهیلات و نیز وجود ستاد مقابله با مشکلات واحدهای تولیدی در قوه قضائیه است که تلاش براین است که با دستگاههای اجرایی تعامل داشته و در آنجا هم هر کمکی که از دستگاه قضایی خصوصاً دادستان کل و دادستان های سراسر کشور بر می آید، دریغ نخواهیم داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی واحد تولیدی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی منطقه اردبیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مشکلات واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام